​

​​​​​​برعاية كريمة من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نظمت لجنة الإفلاس المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 شعبان 1440 ويوافقه 29-30 إبريل 2019، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى تجاوز (1000) مشارك، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وقد سعى المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها ما يأتي:

1. إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس
2. بناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال
3. استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية

​ وتحقيقًا لهذه الأهداف جاءت أوراق المؤتمر في (5) جلسات نقاش، وصاحبها عدد من ورش العمل، والبرامج التأهيلية كالآتي:

1. الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس
2. إجراء إعادة التنظيم المالي
3. دور المحاكم في قضايا الإفلاس
4. اختصاصات لجنة الإفلاس
5. إجراء التصفية

ورش العمل والبرامج المصاحبة:​

1. ورشة عمل، تطبيقات عملية في إعادة التنظيم المالي
2. ورشة عمل، تطبيقات عملية في التصفية
3. ورشة عمل، التقييم أداة ممكنة في نظام الإفلاس
4. برنامج التأهيل القانوني للممارسين في إجراءات الإفلاس

وشارك فيها (45) متحدثًا من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وممثلين عن البنك الدولي، وعن لجنة الأمم المتحدة لبرنامج القانون التجاري الدولي (الأونيسترال).

​وقد حظي المؤتمر عند نشر محاوره وموضوعاته على الموقع الإلكتروني (www.scori.sa) باهتمام بالغ من المتخصصين محليًا ودوليًا، وعلى مدار جلساته ألقيت أوراق المشاركين، وشهدت مناقشات ومداخلات هادفة.

وخلص المؤتمر بعدها إلى التوصيات الآتية:

1. الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال من خلال المراجعة الدورية لأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة بنظام الإفلاس، مع مراعاة أبرز التجارب والتطبيقات الدولية، وتطلعات مجتمع الأعمال والمختصين.
2. تكثيف الحملات التوعوية لمجتمع الأعمال وجميع الأطراف ذات العلاقة بتمكين نظام الإفلاس وتطبيقاته.
3. تفعيل المبادرات الهادفة إلى الوقاية المبكرة من التعثرات المالية.
4. تفعيل المبادرات الهادفة إلى تسوية حالات التعثرات المالية بين الأطراف المدينة والدائنة خارج إطار المحاكم عن طريق الوسائل البديلة كالصلح والوساطة والتوفيق.
5. تطوير برامج الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الممكنة لتطبيق نظام الإفلاس فيما بينها وبين وزارة العدل ولجنة الإفلاس.
6. بناء بيئة تقنية داعمة لجمع البيانات ذات الصلة بالتعثرات المالية ومؤثراتها ومعلوماتها المالية ودعاواها أمام القضاء وجميع البيانات ​الداعمة، وتحليلها والإفادة القصوى منها في تطوير بيئة الأعمال وسبل وقايتها من التعثرات المالية.
7. إنشاء مؤشرات لقياس أداء تطبيق نظام الإفلاس بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وإصدار تقارير دورية بشأن ذلك.
8. تصميم برامج بناء القدرات للممارسين في مجال الإفلاس، من أمناء ومحامين ومحاسبين وخبراء.
9. إبراز الفرص التي تصنعها تطبيقات نظام الإفلاس للقطاع الخاص في مجالات التمويل والاستثمار والخدمات الاستشارية وعموم المهنين.

​وفي الختام يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر وفي مقدمتهم راعي المؤتمر معالي وزير التجارة والاستثمار، كما يشكرون اللجان العاملة في المؤتمر على حسن الإعداد وجودة التنظيم والاحتفاء بالمشاركين والحضور.