جهة حكومية مستقلة, تسهم في زيادة الثقة بإجراءات الإفلاس عن طريق بناء قدرات العاملين في مجال الإفلاس, ورفع كفاءة وفعالية الإجراءات, وتعزيز شفافيتها.
تشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (146) وتاريخ 1443/03/06هـ بناء على المادة (التاسعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف معالي وزير التجارة.
وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ اختصاصاتها الفنية والإدارية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وأبرزها ما يأتي:
- استكمال البيئة النظامية للإفلاس بإصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- ترخيص أمناء الإفلاس والخبراء بعد اكتسابهم للمهارات والمعارف اللازمة التي تقدمها اللجنة ضمن برامج التأهيل المتخصصة.
- إعداد قائمة الأمناء وقائمة الخبراء ونشرها في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
- الإسهام في رفع كفاءة إجراءات الإفلاس بالتفتيش والتحقق على الإجراءات للتحقق من التزام الأطراف بالأحكام النظامية.
- تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس بإنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته.
- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام.
- تمكين تطبيق نظام الإفلاس بإصدار الأدلة الإرشادية المتخصصة وتقديم الخدمات الإلكترونية الملائمة.
- عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز من فعالية تنفيذ أحكام النظام.
- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التعديلات اللازمة وفقًا للإجراءات النظامية المقررة لذلك.
