«الاقتصادية» من الرياض
قال ماجد الرشيد؛ أمين لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار، "إن نظام الإفلاس الجديد بعد تطبيقه رسميا عقب إجازة عيد الأضحى، سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات".
وأضاف "لا شك أن هناك شركات تجارية ليست في أفضل حالاتها بسبب ما لديها من إشكاليات، تحتاج إلى الاستفادة من نظام الإفلاس الجديد"، مضيفا "نتطلع لأن يسمح النظام بتقديم حلول أفضل لهذه الشركات بعد إقرار النظام رسميا".
وأوضح الرشيد لـ "الاقتصادية" على هامش لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، أن النظام سيعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاقتصاد ويحقق إطار عمل متوازن لمعالجة قضايا الإفلاس في المملكة وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن النظام سيرفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، خاصة تقارير حالات الإعسار، حتى تحتل المملكة المرتبة 168 عالميا من بين 190 دولة، متوقعا أن يحدث تطبيق النظام رسميا نقلة جوهرية في ترتيب المملكة في هذا الجانب.
وبين، أن السابع من شهر ذي الحجة المقبل سيكون موعدا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل عديد من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام والرفع بها، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء تمهيدا لإقرارها قريبا.
وأشار الرشيد إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا. وقال الرشيد، "إن من بين أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه ومراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، ويطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة بالسوق الائتمانية".
وأوضح، أن النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا، ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الإسلامية.
