search panel backdrop

أعضاء اللجنة

    التعريف بنظام الإفلاس


    في ظل العمل المستمر على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتطوير وتحديث الأنظمة القضائية التي تدعم ذلك؛ صدر حديثا نظام الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ ​1439/50/28هـ. ألغيت بموجبه المواد من (103 إلى 137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي عام 1350هـ، كما ألغي نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي عام 1416هـ.

    ويسعى نظام الإفلاس إلى مساعدة المدين فيما يواجه من عثرات مالية بمنحه فرصة على تجاوزها، مع تأكيده على تعظيم العائد من حقوق الدائنين، بالإضافة لسعيه لتعظيم أموال التفليسة، مما ينعكس إيجابا على الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة صغيرة كانت تلك الأعمال أو كبيرة.

    أهداف النظام

    أولًا: تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو المضطرب ماليا من استمرارية نشاطه.

    ثانيًا: مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم.

    ثالثًا: تعظيم قيمة الأصول وتعظيم العائد على الدائنين.

    رابعًا: تحقيق الثقة والشفافية في التعاملات المالية وتشجيع الاستثمار في المملكة.

    ينطبق النظام على

    أولًا: التجار.

    ثانيًا: رواد الأعمال.

    ثالثًا: الشركات المحلية.

    رابعًا: المهنيون.

    خامسًا: المستثمرون الأجانب.​

    خيارات المدين عند التعثر

    ​تنقسم الإجراءات الواردة في النظام إلى فئتين؛ الأولى إجراءات مخففة وتهدف إلى الحيلولة عن الإفلاس الفعلي للمدين ومساعدته في الاستمرار بنشاطه. والأخرى إجراءات قضائية سريعة ونافذة تعظم العائد من حقوق الدائنين وتعيد الاستقرار للسوق في حال تعذر على المدين الاستمرار في نشاطه. وتتمثل إجراءات الفئة الأولى في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي. بينما تتمثل إجراءات الفئة الثانية بالتصفية والتصفية الإدارية. وحوى النظام إجراءات مبسطة للأصول محدودة القيمة بهدف تقليل مدة إتمام هذه الإجراءات وكلفتها. وهذه الإجراءات تتمثل في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين. وفيما يأتي بيانٌ لتلك الإجراءات:

    أولًا: إجراء التسوية الوقائية:

    يتيح هذا الإجراء للمدين الذي اضطربت أوضاعه المالية أو تعثر أو أفلس العمل على تصحيح أوضاعه مع الدائنين من خلال تقديم مقترح تسوية لهم في حالة ترجح استمرار نشاطه. وخلال سريان هذا الإجراء لا تغل يد المدين عن إدارة أمواله وأعماله، ويكون افتتاح هذا الإجراء بطلب من المدين يقدمه للمحكمة.

    ثانيًا: إجراء إعادة التنظيم المالي:

    يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين طلب افتتاح هذا الإجراء لدى المحكمة في حال اضطراب أوضاع المدين المالية أو تعثره أو إفلاسه، بهدف إعادة تنظيم أعمال المدين ومساعدته في تجاوز ما يواجه من صعوبات، ويختلف هذا الإجراء عن إجراء التسوية الوقائية بأنه لا يَقصر طلب افتتاحه على المدين ويمنح دورًا أكبر للدائنين والمحكمة، كما أن الأمين يشرف على المدين في إدارة هذا الإجراء.

    ثالثًا: إجراء التصفية:

    يحق لكل من المدين والدائن والمحكمة والجهة التي يخضع المدين لإشرافها افتتاح هذا الإجراء، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التصفية بما يكفل تيسير بيع أصول المدين وعدالة توزيع حصيلتها على مختلف الدائنين. وتتم إدارة هذا الإجراء من قبل أمين التصفية.

    رابعًا: إجراء التصفية الإدارية:

    يفتتح هذا الإجراء من المحكمة بناء على طلب المدين أو الجهة المشرفة على نشاطه أو من المحكمة بعد إنهاء إجراء التصفية، ويحقق هذا الإجراء أهداف النظام الرامية لتصفية النشاط الذي لا يتوقع من تصفية أصوله حصيلة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ولا يتوقع في هذا الإجراء أية عوائد توزع على الدائنين. وتدير لجنة الإفلاس هذا الإجراء.

     

    خامسًا: الإجراءات المبسطة لصغار المدينين:

    يتضمن نظام الإفلاس نماذج مبسطة من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية؛ للأفراد والكيانات الصغيرة ذات الأصول المحدودة، بهدف تقليل مدة هذه الإجراءات وكلفتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.​


    دور المدين والدائن والأمين في إجراءات الإفلاس

    أولًا: دور المدين والدائن:

    تتمحور معظم أهداف نظام الإفلاس وجميع إجراءاته حول المدين والدائن وتتنوع أدوارهما باختلاف إجراء الإفلاس المفتتح. وإجمالًا يتسع دور المدين في إجراء التسوية الوقائية حيث يقوم بافتتاح الإجراء وتقديم المقترح كما يتولى إدارة الإجراء وإنهائه، ويضيق دور المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي فلا يُقصر طلب الافتتاح عليه كما أنه لا ينفرد بإعداد المقترح وإدارة الإجراء حيث يشاركه الأمين في ذلك. أما في إجراءات التصفية فدور المدين محدود جدًا.

    وبالنسبة للدائن فإن أدواره متقاربة في مختلف الإجراءات؛ وأهم ما يقوم به تقديمه للمطالبات وتصويته على المقترح والاعتراض عليه، وبالمجمل يقل دور الدائن في إجراء التسوية الوقائية ويتسع في إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتشابه في إجراءات التصفية.

    ثانيًا: دور الأمين:

    يعتبر دور الأمين شديد الأهمية في إدارة الإجراءات، ويختلف دوره بحسب نوع كل إجراء؛ فتارة يكون مساندا كما في إجراء التسوية، وتارة يدير الإجراء ويشرف عليه كما في إعادة التنظيم والتصفية، وتارة يفصل في النزاعات ويتأكد من سلامة تطبيق النظام. والخلاصة أن دور الأمين مهم لتطوير الأداء وبناء الثقة والمصداقية.​


    إجراء التسوية الوقائية

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    عرف نظام الإفلاس التسوية الوقائية بأنها إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه، ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. والتسوية الوقائية هي أكثر صور معالجة الإفلاس تخففًا؛ إذ لا تتضمن غل يد المدين عن إدارة نشاطه أو حلول آجال الديون أو تأثير في العقود السارية أو تعليق تلقائي للمطالبات؛ فهي صورة من صور المعالجة القانونية الاقتصادية تهدف إلى إنهاض المشروعات وإقالتها من عثراتها.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو مضطربًا ماليًا.
    2. أن يقدم طلب الافتتاح من المدين مرفقًا معه مقترح التسوية.
    3. ألا يكون المدين خضع لهذا الإجراء أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
    4. أن يترجح للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
    5. أن يستوفي المدين متطلبات المادتين الرابعة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق.

    ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء التسوية الوقائية في ستة محاور وهي كالآتي:

    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة اعتماد المقترح.
    5. مرحلة التنفيذ.
    6. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا


    دور المحكمة ولجنة الإفلاس في إجراءات الإفلاس

    أولًا: دور المحكمة:

    عهد نظام الإفلاس إلى المحكمة اختصاصات تختلف باختلاف الإجراء المعروض أمامها، فتضيق اختصاصاتها في إجراء التسوية الوقائية بينما تتسع في إجراءي إعادة التنظيم المالي والتصفية، وبالمجمل تتأكد المحكمة من حسن سير الإجراءات عمومًا وتشرف على بعضها وتصدر جميع الأحكام والقرارات المتعلقة بذلك؛ كافتتاح الإجراء وتعين الأمين وتعليق المطالبات وإنهاء العقود والمصادقة على المقترح والمطالبات وإنهاء الإجراء وغير ذلك من الأحكام والقرارات الازمة.

    ثانيًا: دور لجنة الإفلاس:

    حدد نظام الإفلاس في مادته التاسعة مهام لجنة الإفلاس وهي تجمع بين الجانب التنظيمي والإداري والقضائي، فضلا عن رفع كفاءة تطبيق منظومة الإفلاس. فتصدر اللجنة القواعد واللوائح اللازمة لذلك، وتقوم بالترخيص للأمناء والخبراء وتدير سجل الإفلاس، كما تتولى اللجنة جميع مهام التصفية الإدارية منذ افتتاح المحكمة للإجراء وتعينها لجنة الإفلاس لإدارته.​


    إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    في الحالة التي يكون إجمالي ما على المدين من ديون لا يتجاوز مبلغ مليوني ريال فإنه يعتبر مدينًا صغيرًا ويحق له افتتاح هذا الإجراء، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، وذلك خلال فترة معقولة وعبر إجراءات يسيرة وبتكلفة منخفضة وكفاية عالية. ويحتفظ المدين الصغير بإدارة نشاطه في هذا الإجراء.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين الصغير مفلسًا أو متعثرًا أو مضطربًا ماليًا.
    2. أن يصدر المدين الصغير قرارًا بافتتاح الإجراء وفق النموذج المحدد لذلك على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس ويودعه في سجل الإفلاس على موقع اللجنة.
    3. يجب أن يتضمن المقترح المقدم من المدين الصغير البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام.
    4. ألا يكون المدين الصغير خضع لهذا الإجراء أو إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

    ثالثًا: تتمثل أبرز مراحل إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في ستة محاور وهي كالآتي:

    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة اعتماد المقترح.
    5. مرحلة التنفيذ.
    6. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا

    رابعًا: أبرز الإجراءات المخففة في هذا الإجراء مقارنة بإجراء التسوية الوقائية تتمثل في الآتي:

    1. في التسوية الوقائية لصغار المدينين يحق للمدين الصغير إصدار قرار افتتاح الإجراء بنفسه.
    2. في التسوية الوقائية لصغار المدينين يصوت الدائنون باعتبارهم فئة واحدة.
    3. في التسوية الوقائية لصغار المدينين يكون المقترح نهائيًا متى حاز الأغلبية المطلوبة من أصوات الدائنين.
    4. يحق للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلًا من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.​


    إجراء إعادة التنظيم المالي

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    يتيح هذا الإجراء للمدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين التقدم بطلب إعادة تنظيم أعمال المدين متى كانت هناك فرصة واقعية لذلك. وتعطي إجراءات إعادة التنظيم دورًا أكبر للدائنين والقضاء، ويشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة الإجراء، وتعلق المطالبات ضد المدين تلقائيًا عند افتتاح الإجراء أو قيد طلبه، كما يحق للمدين أن يطلب إنهاء أي عقد يكون إنهاءه لازمًا لتنفيذ المقترح، وللمحكمة أن تعين قاضيًا أو أكثر يشرف على تنفيذ الإجراء.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1-  أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو مضطربًا ماليًا.

    2-  أن يقدم طلب الافتتاح من المدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.

    3-  ألا يكون المدين خضع لهذا الإجراء أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

    4-  أن يترجح للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبة الدائنين خلال مدة معقولة.

    5-  أن يستوفي المدين متطلبات المادتين الرابعة والثامنة من لائحة المعلومات والوثائق.

    ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء إعادة التنظيم المالي في ستة محاور وهي كالآتي:

    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة اعتماد المقترح.
    5. مرحلة التنفيذ.

    6-    مرحلة إنهاء الإجراء.

    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا

    رابعًا: أبرز الفروقات بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي.

    تتمثل أبرز الفروقات بين الإجراءين في الآتي:

    1. في إجراء إعادة التنظيم المالي يعطى دور أكبر للدائنين والمحكمة.
    2. في إجراء إعادة التنظيم المالي يدير المدين الإجراء تحت إشراف الأمين.
    3. في إجراء إعادة التنظيم المالي يعد المدين المقترح بمساعدة الأمين.
    4. في إجراء إعادة التنظيم المالي طلب افتتاح الإجراء غير مقصور على المدين.​


    إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    في الحالة التي يكون إجمالي ما على المدين من ديون لا يتجاوز مبلغ مليوني ريال فإنه يعتبر مدينًا صغيرًا ويحق له افتتاح هذا الإجراء، ويتيح النظام لصغار المدينين الاستفادة من إعادة التنظيم المالي بما يتناسب مع حجم الأصول والديون المستحقة عليهم بهدف توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو مضطربًا ماليًا.
    2. أن يقدم طلب الافتتاح من المدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
    3. ألا يكون المدين خضع لهذا الإجراء أو إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
    4. أن يتفق المدين أو الجهة المشرفة على نشاطه مع أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقوم الأمين بالإيداع القضائي.
    5. أن يترجح للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبة الدائنين خلال مدة معقولة.
    أن تستوفى متطلبات المادتين الرابعة والحادية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق.

    ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في ستة محاور وهي كالآتي:
    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة اعتماد المقترح.
    5. مرحلة التنفيذ.
    6. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا

    رابعًا: أبرز الإجراءات المخففة في هذا الإجراء مقارنة بإجراء إعادة التنظيم المالي تتمثل في الآتي:

    1. في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يصدر المدين أو الجهة المختصة قرارًا بافتتاح الإجراء ويقوم الأمين بالإيداع القضائي.
    2. في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يكون للمحكمة دور في تعين الأمين إذا افتتح الإجراء من المدين أو الجهة المختصة.
    3. في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يكون تصويت الدائنين من فئة واحدة إلا إذا وجد دائنين مضمونين فتوضع لهم فئة مخصصة للتصويت.
    4.  في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تختلف إجراءات الافتتاح إذا قدم طلب الافتتاح من الدائن.
    5. للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير بدلًا من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.​


    إجراء التصفية

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    في حال كان المدين متعثرًا أو مفلسًا ولا توجد فرصة واقعية للاستفادة من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، فله أن يطلب هو أو الجهة المشرفة على نشاطه أو الدائنين افتتاح هذا الإجراء، ويهدف هذا الإجراء لتنظيم عملية التصفية بما يكفل تيسير بيع أصول المدين وعدالة توزيع حصيلتها على مختلف الدائنين، ويتولى الأمين هذا الإجراء؛ فيفصل بالمطالبات ويصفي أصول التفليسة ويقوم بتوزيع عوائدها.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا.
    2. أن يقدم طلب الافتتاح من المدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
    3. أن يترجح للمحكمة تعذر اسمرار نشاط المدين وأن تكون أصوله تكفي بمصروفات الإجراء.
    أن تستوفى متطلبات المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق.

    ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء التصفية في خمسة محاور وهي كالآتي:
    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة التنفيذ.
    5. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا


    إجراء التصفية لصغار المدينين

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    في الحالة التي يكون إجمالي ما على المدين من ديون لا يتجاوز مبلغ مليوني ريال فإنه يعتبر مدينًا صغيرًا ويحق له افتتاح هذا الإجراء، فيتيح النظام لصغار المدينين إجراءات تصفية ميسرة تهدف إلى بيع أصول المدين وتوزيع الحصيلة على الدائنين خلال فترة معقولة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، ويدير الأمين هذا الإجراء كما هو الحال في إجراء التصفية.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا.
    2. أن يقدم طلب الافتتاح من المدين أو الدائن أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
    3. أن يترجح للمحكمة تعذر اسمرار نشاط المدين وأن تكون أصوله تكفي بمصروفات الإجراء.
    4. أن يقوم الأمين بالإيداع القضائي.
    أن تستوفى متطلبات المواد الرابعة والحادية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق.

    ​​ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء التصفية لصغار المدينين في خمسة محاور وهي كالآتي:
    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة التنفيذ.
    5. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا

    رابعًا: أبرز الإجراءات المخففة في هذا الإجراء مقارنة بإجراء التصفية تتمثل في الآتي:

    1. في إجراء التصفية لصغار المدينين لا يكون للمحكمة دور في تعين الأمين إذا افتتح الإجراء من المدين أو الجهة المختصة.
    2. في إجراء التصفية لصغار المدينين يصدر المدين أو الجهة المختصة قرارًا بافتتاح الإجراء ويقوم الأمين بالإيداع القضائي.
    3. في إجراء التصفية لصغار المدينين لا يلزم المدين بدعوة الدائنين للتصويت إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
    4. للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلًا من إجراء التصفية لصغار المدينين.​


    إجراء التصفية الإدارية

    أولًا: ماهية الإجراء وهدفه:

    يتيح النظام في الحالة التي تكون قيمة أصول المدين متدنية بحيث لا تفي بما يترتب على افتتاح أي من الإجراءات التي يتيحها النظام؛ اللجوء إلى هذا الإجراء، ويهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وتكون إدارة هذا الإجراء من قبل لجنة الإفلاس. ويقدم طلب افتتاح هذا الإجراء من المدين أو الجهة المشرفة على نشاطه.

    ثانيًا: شروط افتتاح الإجراء:

    1. أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا.
    2. أن يترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاط المدين وأن أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
    3. أن يقدم طلب الافتتاح من المدين أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
    4. أن تستوفى متطلبات المادتين الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق.

      ثالثًا: أبرز مراحل الإجراء:

    تتمثل أبرز مراحل إجراء التصفية الإدارية في خمسة محاور وهي كالآتي:

    1. مرحلة الإعداد لتقديم الطلب.
    2. مرحلة تقديم الطلب.
    3. مرحلة افتتاح الإجراء.
    4. مرحلة التنفيذ.
    5. مرحلة إنهاء الإجراء.
    • ويمكن الاطلاع على متطلبات افتتاح الإجراء (بطاقة الافتتاح) ورحلة الإجراء من خلال الرابط الآتي: هنا


    من هو الأمين؟ وما دوره في إجراءات الإفلاس؟

    عرف نظام الإفلاس الأمين في المادة (الأولى) بأنه من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به، ويختلف دور أمين الإفلاس بحسب نوع الإجراء.

    يتولى الأمين دورًا محوريًا في إدارة إجراءات الإفلاس، ويقع على عاتقه الالتزام بحسن أداء المهمات المنوطة به وفقًا للنظام واللائحة، والتقيد بالمبادئ السلوكية المتعلقة بعمله، كما تتعدد الأدوار التي يقوم بها بحسب الإجراء، فله أدوار رئيسة في إدارة الإجراء كمباشرة الأعمال القضائية مثل: الإعلان وجرد الأصول، وشبه قضائية مثل: التوزيع على الدائنين ومباشرة أعمال إدارة النشاط الاقتصادي للكيان المفتتح له الإجراء، وله أدوار مساندة كالتأشير على المقترح في إجراء التسوية الوقائية.​